لزوم توجه به سرانه مدارس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ 

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش اعلام کرد: سرانه یک مدرسه عادی ۱۵۰ نفره در سال ۱۴۰۱ به شرط تخصیص و تامین نقدینگی حدود ۱۲ میلیون تومان است که به هیچ وجه جوابگوی هزینه‎ های مدارس نیست و با افزایش هزینه‎ های اداره امور جاری مدارس اعم از هزینه‎ های مصرفی و تملک، سوخت و ...، عدد مندرج در قانون جوابگوی نیاز حتی مدارس عادی برای جبران هزینه ‎های جاری نخواهد داشت، لذا انتظار می‎ رود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه ویژه‎‎ ای به به سرانه مدارس در روند ایجاد عدالت آموزشی برابر برای همه دانش آموزان کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ با شماره ۱۲۵۸۸۳ مورخ ۱۸ مهر۱۴۰۱ در حالی ابلاغ شد که دولت تلاش خود را در ارائه هدفمند و به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۲، برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین پیگیری مستمر تحقق برنامه‌های دولت مردمی مد نظر قرار داده است، قطعاً تلاش تمامی دستگاه‎ های دولت در ارائه برنامه ‎های خود برای اجرای رویکردهای کلان بخشنامه ارسالی در سه محور «رشد با ثبات اقتصادی، عدالت محوری،‌ کارآمدسازی نظام حکمرانی، می‌باشد.

وزارت آموزش و پرورش نیز همانند سنوات قبل با بهره ‎گیری از کلیه قوانین بالادستی و الزامات قانونی در تلاش خواهد بود تا در حوزه های برنامه هفتم، سالانه بودجه سنواتی جهت تحقق سیاست گذاری‎ های صورت گرفته در حوزه‎ های اجرای سند تحول بنیادین، عدالت، ارتقای کیفیت، مردمی سازی و شفافیت اقدام نماید؛ لذا با توجه به اهمیت این دستگاه فرهنگی، آموزشی و تربیتی و تأثیر آن بر پیشرفت کشور در حوزه‎ های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و... شرایط مهیا شود تا سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در شرایط بالاتری نسبت به سال قبل قرار گیرد. به همین منظور این معاونت در چند مرحله نسبت به معرفی ردیف‎ های اعتباری آموزش و پرورش پرداخته تا با شفافیت بیشتر، به استقبال تدوین لایحه بودجه سال آینده برویم.

در همین راستا به یکی از مهم‎ترین ردیف ‎های اعتباری دستگاه یعنی "کمک سرانه آموزشی" می ‎پردازیم:

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ برای ردیف سرانه آموزشی برای تعداد ۰۶۰/۴۱۲/۱۳ دانش آموز مبلغ ۸۸.۹۷۰.۰۰۰ میلیون ریال بر اساس اسناد پشتیبان متقن پیشنهاد که سهم هر دانش آموز از بودجه پیشنهادی ۶.۶۳۳.۵۸۲ ریال تعیین تا صرف پرداخت هزینه ‎های جاری مدارس گردد. پس از ابلاغ قانون بودجه سال جاری و کسر عدد قانون متوازن عدد ابلاغی این ردیف ۱۰.۹۲۶.۷۷۴ میلیون ریال تعیین گردید که سهم هر دانش آموز از این حوزه ۸۱۴.۶۹۸ ریال شد که تفاوت معنی داری با عدد پیشنهادی داشت، به عنوان مثال برای مدرسه عادی دولتی با ۱۵۰ دانش آموز برای دوره یک ساله در عدد پیشنهادی لایحه عدد ۹۹۵.۰۳۷.۲۰۲ میلیون ریال و در قانون رقم ۱۲۲.۲۰۴.۷۰۰ میلیون ریال سرانه یک سال مدرسه به شرط تخصیص و تامین نقدینگی خواهد شد که قطعاً با افزایش هزینه‎ های صورت گرفته در اداره امور جاری مدارس اعم از هزینه ‎های مصرفی و تملک، سوخت و ...، عدد مندرج در قانون جوابگوی نیاز حتی مدارس عادی برای جبران هزینه ‌های جاری نخواهد داشت.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، با توجه به اینکه هزینه سرانه آموزشی براساس دوره‎ ها متغیر بوده (همانند دانش آموزان عشایری و بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه تأسیس مدارس عشایری باید ۳ برابر مدارس عادی تعیین شود) انتظار می‎رود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه ویژه‎ ای به این ردیف بسیار مهم و تاثیرگزار در روند ایجاد عدالت آموزشی برابر برای همه دانش آموزان کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش لایحه بودجه ۱۴۰۲ میلیون ریال بودجه سال دانش آموز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.